تلحق » « 1 » فلذا تسمع الرئيس انّه يقول : « الأبديات وساير الموجودات في حالة واحدة لها أحوال ونسب لبعضها إلى بعض وتلك النسب كلّها موجودة معا للأوّل . » « 2 » ومن هاهنا تبيّن حال ما قال نصير الحكماء - نوّر اللّه مرقده - من تجويز تغيّر الإضافات بالقياس إليه - جلّ وعلا - حيث قال : « وتغيّر الإضافات ممكن » شبه ذهول عن أنّ الواجب بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ؛ وظاهر أنّ الذوات الممكنات وجمل الجايزات جهات ذواته ولو كانت في مرتبة متأخّرة عينية عن ذاته ؛ فلا يصحّ أن يتطرّق إليها تعاقب وتجدّد حيث إنّ نسبتها إليه نسبة المتغيّر إلى الثابت فيكون دهرا له . وبالجملة : انّ الوجوب لجمل الصفات الكمالية بالقياس إليه - تعالى - من المستبينات ؛ وأمّا وجوب ما سواها فلعدم تطرّق تعاقب وتجدّد مقيسا إليه - سبحانه - فأحسن تدبّره . « 3 » [ 138 ] قال « 4 » : « فكذلك السلب لا يتعيّن » « 5 » أقول : أي بما هو سلب وإن صحّ ذلك من الإضافة أو من الذهن . [ 139 ] قال : « وإن كان بالأوّلية « 6 » الذاتية في لحاظ العقل » أقول : فيه إشعار بأنّ صفاته الحقيقية عين ذاته المقدّسة وإلّا لم تكن « 7 » له أوّلا ثمّ يتجلّى هو بها ثانيا . فيلزم من ذلك أنّ يهب الكمال من هو عار عنه وإلّا حكاية كون الشيء قابلا وفاعلا ، فقد علمت حالها سابقا ؛ وقد أشار الشيخ إلى ذلك حيث قال : « إنّ الواجب

--> ( 1 ) . راجع ، ص 308 . ( 2 ) . التعليقات ، 122 . ( 3 ) . ق : - أقول وذلك حيث إنّ كلّ معلول . . . فأحسن تدبّره . ( 4 ) . ح : قوله . ( 5 ) . ح : + وبالجملة : انّ السلب بما هو متعدّد متميّز بعض أفراده عن بعض إنّما هو من تلقاء إضافته إلى المسلوبات ؛ فيكون تابعة لها فلا يصدق عليه - تعالى سبحانه - تلك السلوب قبل وجود ما أضيفت هي إليه . نعم إنّه لو كفى لتميّزها تميّز ما أضيفت هي إليه لصحّ صدقها قبل وجودها ؛ لانكشافها بوجود مبدئها تعالى قدسه . ( 4 ) . ح : قوله . ( 5 ) . ح : + وبالجملة : انّ السلب بما هو متعدّد متميّز بعض أفراده عن بعض إنّما هو من تلقاء إضافته إلى المسلوبات ؛ فيكون تابعة لها فلا يصدق عليه - تعالى سبحانه - تلك السلوب قبل وجود ما أضيفت هي إليه . نعم إنّه لو كفى لتميّزها تميّز ما أضيفت هي إليه لصحّ صدقها قبل وجودها ؛ لانكشافها بوجود مبدئها تعالى قدسه . ( 6 ) . تقويم الإيمان : بالأولوية . ( 6 ) . تقويم الإيمان : بالأولوية . ( 7 ) . ق : لم يكن .